قالت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الثلاثاء، إنه في ظل تطور ظاهرة القرصنة الرقمية يبرز نظام مستحقات النسخ التصويري كأحد الآليات المؤطرة للاستغلال المشروع للمصنفات.. وأضافت العلوي، خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري ، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تدرك خطورة ظاهرة القرصنة الرقمية، لذلك فإنها تعمل على إعداد مشروع تعديل وتتميم القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف تعزيز آليات الحماية ومحاربة القرصنة ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان قريبا .. #القرصنة_الرقمية

قالت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الثلاثاء، إنه في ظل تطور ظاهرة القرصنة الرقمية يبرز نظام مستحقات النسخ التصويري كأحد الآليات المؤطرة للاستغلال المشروع للمصنفات.

وأضافت العلوي، خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري ، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تدرك خطورة ظاهرة القرصنة الرقمية، لذلك فإنها تعمل على إعداد مشروع تعديل وتتميم القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف تعزيز آليات الحماية ومحاربة القرصنة ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان قريبا .

وذكرت أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خصص سنة 2026 لمحاربة ظاهرة القرصنة، مبرزة أن تطوير منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعد يقتصر على حماية المصنفات من مختلف أشكال الاعتداء، بل أصبح يشمل أيضا تنظيم آليات الاستغلال المشروع لها، بما يضمن عدالة التعويض واستدامة الإنتاج الإبداعي .

وأكدت العلوي أن نظام مستحقات النسخ التصويري يعد أحد أبرز هذه الآليات، حيث يهدف إلى تأطير الاستنساخ المسموح به قانونيا وضمان عائداته لفائدة أصحاب الحقوق ، موردة أن هذا ما عززه انخراط المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO)، مما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة واعتماد الممارسات الفضلى الكفيلة بإرساء نظام أكثر نجاعة وشفافية .

معايير الاستفادة استعرضت نعيمة السامري، رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خلال اللقاء التواصلي نفسه، الإطار القانوني والتنظيمي للاستفادة من مستحقات النسخ التصويري.

وذكرت المسؤولة ذاتها أن الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بالنسبة لقطاع الكتاب، تخضع لمجموعة من الشروط التنظيمية، وذلك بهدف ضمان الجدية والشفافية .

ومن أبرز هذه الشروط، التوفر على الرقم الدولي المعياري الموحد للكتب (ISBN) الذي تمنحه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، و تحديد عقد النشر عنوان الكتاب ، و ألا يقل عدد النسخ المطبوعة عن 500 نسخة .

ويشترط أيضا توفر عدد أدنى من الصفحات حسب طبيعة المصنف ، و أن يكون النشر نشاطا رئيسيا للناشر ، مع اشتراط حد أدنى من عقود النشر بالنسبة للناشرين، بهدف توجيه الاستفادة نحو الفاعلين الحقيقيين في مجال النشر .

وفيما يتعلّق بالتوزيع، فقد تم اعتماد مبدأ المناصفة بين المؤلف والناشر (50 في المائة لكل طرف) ما لم ينص عقد النشر على خلاف ذلك . وقالت السامري: يتم التوزيع وفق مجموعة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هسبريس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هسبريس

منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
Le12.ma منذ 11 ساعة
هسبريس منذ 4 ساعات
أشطاري 24 منذ 9 ساعات
جريدة كفى منذ 9 ساعات
آش نيوز منذ 15 ساعة
جريدة تيليغراف المغربية منذ 10 ساعات
موقع بالواضح منذ 3 ساعات
هسبريس منذ 13 ساعة