تستعد نيجيريا والمغرب لتوقيع اتفاق حكومي دولي في الربع الأخير من العام الجاري للمضي قدما في مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي المعروف أيضا باسم خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، في خطوة قد تنقل المشروع من مرحلة الدراسات الفنية إلى البناء المؤسسي والتمويلي لأحد أكبر ممرات الطاقة المخطط لها في القارة.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية إن الاتفاق المتوقع توقيعه من الرئيس النيجيري بولا تينوبو والعاهل المغربي الملك محمد السادس يأتي بعد استكمال دراسات فنية أولية للمشروع، وذلك عقب اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أودوميغو أوجوكو ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

يمتد المشروع على طول ساحل المحيط الأطلسي من نيجيريا إلى المغرب عبر مسار بحري وبري، ويستهدف ربط موارد الغاز النيجيرية بأسواق غرب إفريقيا وشمالها، ثم أوروبا عبر البنية التحتية المغربية القائمة والمخطط لها.

25 مليار دولار قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، أمينة بنخضرة، إن الاتفاق الحكومي الدولي الخاص بالمشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، سيجري توقيعه خلال العام الجاري، موضحة أن الخط سيبلغ طوله نحو 6900 كيلومتر، بسعة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، بينها 15 مليار متر مكعب لتزويد المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا.

وكانت بنخضرة أوضحت أن المشروع تجاوز مرحلتي دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي، وأن الاتفاق الحكومي المنتظر سيقود إلى إنشاء هيئة عليا في نيجيريا لتنسيق الجوانب السياسية والتنظيمية، بمشاركة ممثلين وزاريين من الدول المعنية، إلى جانب تأسيس شركة مشروع في المغرب بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية "إن إن بي سي" لتولي التنفيذ والتمويل والبناء.

وتشير بيانات رسمية مغربية إلى أن دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية للمشروع اكتملت، مع تحديد المسار الأمثل للأنبوب، كما يجري العمل على تأسيس شركة ذات غرض خاص بين الجانبين المغربي والنيجيري، تمهيدا لقرار الاستثمار النهائي.

وقدرت الحكومة المغربية كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار، وسعته بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويا، مع هدف تزويد نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا بالطاقة.

من دراسة إلى ممر إقليمي أُعلن المشروع لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، حين اتفق المغرب ونيجيريا على دراسة بناء خط إقليمي يربط موارد الغاز النيجيرية بعدد من دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب.

وفي 2018، وقع الجانبان في الرباط إعلانا مشتركا للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع، بما يشمل مسارا يجمع بين المقاطع البرية والبحرية، وإطلاق التصميم الهندسي الأولي، وتحديد كميات الغاز المتاحة للتصدير إلى المشترين الأوروبيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، وقع المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مذكرة تفاهم في الرباط، أكدت التزام الأطراف بإنجاز دراسات الجدوى والدراسات الفنية وتعبئة الموارد وتنفيذ المشروع.

ووفق "إيكواس"، يهدف الخط إلى تزويد دول غرب إفريقيا بالغاز وفتح مسار جديد للتصدير إلى أوروبا، إضافة إلى دعم الكهرباء والتصنيع وتقليل حرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط