أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب، اليوم، المشكلات التي كانت تعرقل قانون التصالح، والمواد التي تحتاج إلى تعديل في القانون.

وقال الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية: "مشروع القانون يسمح بالتصالح على الجراجات، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، والسماح باستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات".

وأضاف: "الوزيرة قالت إن الوزارة أنجزت 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع مليون و751 ألف طلب من إجمالي مليونين و7 آلاف طلب".

وتابع: "الوزيرة أكدت أن هناك مليوني حالة تصالح في مخالفات البناء منذ مايو 2025، كما أن تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي، وليس بالضرورة مهندسًا استشاريًا؛ تخفيفًا على المواطنين".

وأوضح: "مندوب الزراعة أكد تعديل قانون الزراعة لحل إشكالية المباني التي حصلت على التصالح خارج الأحوزة العمرانية، وأهم نقطة ذكرتها الوزيرة أن هناك منصة إلكترونية مربوطة بالمصالح المرتبطة بالتصالح؛ للتيسير على المواطنين، كما تمنح الوزارة شهرًا للرد على طلب التصالح، وإذا لم يتم الرد يُعد ذلك موافقة على التصالح".

واستكمل: "من يريد التقسيط ولم يُلغَ التصالح الخاص به، ستكون مدة التقسيط 5 سنوات بدون فوائد".

واختتم: "عدد من لم يتصالحوا حتى الآن في مخالفات البناء يبلغ 3 ملايين شخص، والتعديل الجديد المقترح لقانون التصالح يُعد إنجازًا".

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز