في قرار يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد تعيين إداري داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش عضواً بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عاماً، في خطوة يراها المستثمرون وأسواق المال تمهيداً عملياً لوصوله إلى رئاسة المؤسسة النقدية الأقوى عالمياً خلفاً لجيروم باول.

ويأتي التعيين في توقيت اقتصادي شديد الحساسية، بينما يواجه الاقتصاد الأمريكي معدلات فائدة تتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

رجل يعود في لحظة اقتصادية حرجة

عودة وارش إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليست مجرد استدعاء لاسم قديم، بل إعادة تقديم لرجل لعب دوراً رئيسياً خلال أخطر أزمة مالية شهدتها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.

فخلال الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2009، انهارت مؤسسات مصرفية عملاقة، أبرزها بنك "ليمان براذرز"، بينما خسر الاقتصاد الأمريكي أكثر من 8.7 مليون وظيفة، وتراجع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 4.3%، وقفزت البطالة إلى 10%.

في تلك الفترة، كان وارش أحد الوجوه الأساسية داخل الفيدرالي والمسؤول عن التنسيق المباشر مع بنوك وول ستريت وأسواق المال، للمساعدة في منع انهيار النظام المالي الأمريكي الذي بلغت خسائره السوقية آنذاك تريليونات الدولارات.

أصغر عضو بتاريخ الفيدرالي

دخل وارش تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006 عندما عُيّن عضواً بالمجلس في سن 35 عاماً، ليصبح أصغر عضو يتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة الممتد لأكثر من قرن.

واليوم يعود إلى المجلس بعمر 55 عاماً، حاملاً رؤية اقتصادية مختلفة تقوم على تشديد الرقابة على ميزانية الفيدرالي وتقليص تدخله في الأسواق.

ميزانية الفيدرالي تحت النار

يُعرف وارش بانتقاداته الحادة لتضخم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، التي قفزت من أقل من تريليون دولار قبل أزمة 2008 إلى نحو 9 تريليونات دولار بعد جائحة كورونا، قبل أن تتراجع حالياً إلى ما يقارب 7.4 تريليونات دولار مع سياسة التشديد النقدي.

ويرى وارش أن استمرار هذه الميزانية الضخمة يمثل خطراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا