اعتمدت السعودية اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في أحدث خطواتها الرامية إلى إعادة ضبط السوق العقارية وزيادة المعروض السكني، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف ضبط الأسعار وتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.

كانت وزارة البلديات والإسكان قد طرحت مسودة اللائحة في أبريل الماضي لاستطلاع آراء العموم وأصحاب المصلحة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، التي تنص على فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى على العقارات المستوفية لمعايير الشغور.

يأتي الإعلان بعد سلسلة من التدخلات الحكومية لضبط السوق العقارية، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إلى جانب تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة، وتحفيز المطورين المحليين والدوليين على زيادة المعروض، في مسعى لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.

وقالت الوزارة إن اللائحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، عبر تحفيز الملاك على تشغيل العقارات أو تطويرها، بما يعزز المعروض ويدعم استقرار السوق السكنية.

احتواء التضخم العقاري تأتي الخطوة في وقت بدأت المؤشرات تعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة التضخم العقاري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg