خاص _ شهدت الأوساط الطبية في المملكة حراكاً رقابياً واسعاً إثر الكشف عن تجاوزات قانونية مفترضة في منح شهادات الاعتراف بالتخصصات الفرعية لعدد من الأطباء، حيث بدأت الأزمة بخطاب رسمي من نقيب الأطباء الأردنيين، عيسى علي الخشاشنة، موجهاً إلى المجلس الطبي الأردني.

وكشف الخشاشنة في الخطاب عن رصد حالات لأطباء مُنحت لهم شهادات اعتراف بتخصصات فرعية دون صدور قرار صريح من المجلس صاحب الولاية، مشيراً إلى أن هذه الأسماء لم تدرج ضمن القائمة الحصرية الواردة في القرار رقم (36) لسنة 2025.

وشددت النقابة في مخاطبتها على أن منح هذه الشهادات هو صلاحية حصرية للمجلس الطبي، محذرة من أن أي منح يتم خارج هذا الإطار يعد مخالفاً لأحكام القانون، وتحديداً المادة (17/د/3) من قانون المجلس رقم (18) لسنة 2022، التي لا تجيز الإعفاء بعد تشكيل اللجان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤