حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الجدل المثار حول مصير العملات البلاستيكية (البوليمر) من فئتي الـ 10 والـ 20 جنيها، مفندا الأنباء التي زعمت اعتزام الدولة وقف إصدارها والعودة للاعتماد الحصري على النماذج الورقية التقليدية.

وأكد المركز، في تقرير رسمي صدر بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، أن هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، مشددا على استمرار عمليات الطباعة والتداول بشكل طبيعي وفق الخطط النقدية المعتمدة.

استمرار الإبراء للعملات البلاستيكية والورقية أوضح البنك المركزي المصري أن العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة "البوليمر" تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة، وهي جزء لا يتجزأ من النظام النقدي الحالي.

وأشار المركزي إلى أن هذه العملات صممت لتكون أكثر متانة وطولا في العمر الافتراضي مقارنة بالورقية، مما يقلل من تكاليف الطباعة على المدى الطويل ويعزز من جودة النقد المتداول.

في سياق متصل، جرى التأكيد على أن العملات الورقية القديمة لن يتم سحبها أو إلغاؤها في الوقت الراهن، بل ستستمر في التداول جنبا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية.

وتهدف هذه السياسة إلى توفير منظومة نقدية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المواطنين في التعاملات المالية اليومية، سواء في عمليات البيع والشراء أو الادخار، دون فرض أي قيود على استخدام أي من الشكلين.

طرح العملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا