تتجه الهيئة العامة للعقار إلى إقرار لائحة تنظيمية جديدة لإدارة الأملاك العقارية، تتضمن حزمة من الضوابط المشددة لتنظيم نشاط إدارة العقارات، أبرزها منع تعدد مديري العقار الواحد، وحظر إيداع أموال الإيجارات في الحسابات الخاصة لمديري الأملاك، وإلزامهم بتحويلها مباشرة إلى حسابات الملاك.

وتشترط اللائحة المقترحة الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط إدارة الأملاك في العقارات الخاضعة لأحكامها، على أن يقتصر الترخيص على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية فقط، مع تقديم الطلب عبر منصة إلكترونية معتمدة، وإرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، مع منح مقدم الطلب مهلة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاستكمال النواقص قبل رفض الطلب.

وبحسب المسودة، تمتد مدة الترخيص إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهائه، مع التحقق من استمرار استيفاء الشروط النظامية.

وتحدد اللائحة مهام مدير الأملاك في إدارة عمليات التأجير وتجديد العقود وتوثيقها، وتحصيل الإيجارات ومتابعة توريدها لمالك العقار، إلى جانب إدارة شؤون المستأجرين ومعالجة الشكاوى، والإشراف على أعمال الصيانة المحدودة، إضافة إلى إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية تتضمن نسب الإشغال ومعدلات التحصيل والإيرادات والمصروفات.

كما تشمل المهام تمثيل مالك العقار في جمعيات الملاك وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام