أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، جولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي، بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، ولاسيما التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث يندرج هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتأكد من تحقيق أعلى درجات الامتثال في مختلف ممارسات السوق.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتجارة وبيع الذهب، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطني لقطاع الذهب، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وبما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأشار معاليه إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، شملت تدشين سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وإطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات للمتداولين من شركات وأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن إصدار سياسة ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.
وخلال الجولة، استمع معاليه إلى آراء وملاحظات عدد من التجار حول مستويات الامتثال والتطبيق العملي للتشريعات والسياسات المعنية، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية التي تواجههم في سير الأعمال داخل السوق، وسبل تعزيز كفاءة الإجراءات والارتقاء بمستوى الشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسيته.
وفي هذا الاتجاه، قال معالي عبدالله بن طوق: نواصل تكثيف الجهود الوطنية وتوحيد العمل بين مختلف الفرق والجهات المعنية، لمعالجة كافة التحديات التشغيلية التي تواجه التجار، بما يعزز كفاءة ومرونة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
