تصدرت مطالب مدمجي وزارة التربية الوطنية "فوج 2011" المشهد التعليمي مجدداً، حيث يرفع المتضررون القابعون في السلم العاشر صوتاً احتجاجياً حازماً يطالب بالإدراج الفوري واللامشروط لأسمائهم ضمن لوائح المترقين بالتسقيف للدرجة الأولى، وذلك اعتباراً من فاتح يناير 2025.

وتشدد الرسالة المفتوحة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة تفعيل مبدأ جبر الضرر عن سنوات من الفرص الضائعة، نتيجة ما وصفوه بالحيف الإداري والخلل التدبيري الذي حرمهم من حقهم المشروع في الترقية، رغم استنادهم إلى مكتسبات قانونية صريحة.

ويرتكز الموقف الاحتجاجي لهذا الفوج على رفض ما يعتبرونه "إقصاءً ممنهجاً" في لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024، معتبرين أن الوزارة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام عبر تجاهل منطوق مرسوم رئيس الحكومة رقم 1294 الصادر في 21 نونبر 2024. هذا المرسوم الذي شكل انتصاراً قانونياً للفئة المعنية، أقر بشكل قطعي تاريخ فاتح شتنبر 2011 موعداً للتوظيف الفعلي، وهو ما كان يُفترض أن يُترجم إدارياً إلى أقدمية ميدانية تضمن لهم التراتبية العادلة في جداول الترقي، إلا أن استمرار الوزارة في اعتماد لوائح غير محينة وضع الفوج في مواجهة مباشرة مع "أخطاء الإدارة" التي يدفع الموظف ثمنها من مساره المهني.

وتتعمق أزمة الثقة بين الفئة المتضررة والوزارة الوصية بفعل ملف "السنوات الاعتبارية" الذي أثار لغطاً كبيراً، حيث يرى فوج 2011 أن منح 5 سنوات اعتبارية (ما يعادل 10 نقاط) لأساتذة السلم التاسع سابقاً في ترقيات 2023 قد أخل بمبدأ التكافؤ.

وأدى هذا الإجراء، بحسب قراءة المتضررين، إلى إحداث قفزة غير عادلة في التنقيط مكنت فئات أخرى من تجاوزهم في الاستحقاق، مما أدى في نهاية المطاف إلى حرمانهم من سقف الدرجة الأولى الذي سيستفيد منه زملاؤهم مطلع عام 2025، في مفارقة إدارية تعاقب الأقدمية الميدانية بدلاً من إنصافها.

ويؤكد المتضررون أن شعارات "مدرسة الجودة والإنصاف" التي ترفعها الوزارة ستبقى منقوصة ما لم تنهِ حالة الغبن الإداري التي تطالهم، مشددين على أن تسوية وضعيتهم ليست مجرد إجراء تقني، بل هي رد اعتبار لجيل من المدرسين الذين طال انتظارهم لتحقيق مساواة فعلية تنهي سنوات من الإقصاء والجمود في السلاليم.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى