طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007، مؤيدة بذلك الطلبات التي قُدمت سابقاً أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومع اقتراب هذه المحاكمة من نهايتها أمام محكمة الاستئناف في باريس، يواجه ساركوزي احتمال العودة إلى السجن. وفي حال إدانته في الثلاثين من نوفمبر المقبل، لن يتبقى أمامه سوى خيار الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في فرنسا).
وطالب الادعاء القضاة بتشديد العقوبة لتصل إلى سبع سنوات، بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي الصادر بحقه في سبتمبر الماضي.
وصف المدعي العام، رودولف جوي-بيرمان، ساركوزي بأنه “الرأس المدبر والمستفيد الوحيد والمحرض” على “مؤامرة إجرامية” صُممت لتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزيه. كما أوصى بتغريمه 300 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، إلا أنه لم يطلب إصدار مذكرة توقيف فورية أو أمر تنفيذ مؤقت بحقه.
ورغم أن ساركوزي أُدين ابتدائياً بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” فقط،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
