عندما تنجح الدولة في عبور أو اجتياز اختبار إقليمي ثقيل أو عسير، فذلك يُعد إنجازاً يُسطر بمداد من فخر، ونجاحاً يُكتب بأحرف من مجد إثر مجد، وصورة مشرقة للوطن، أياً كان حجمه وموارده، وذلك شريطة وجود هامات لا تنحني إلا لله عز وجل، ورجال أكفاء مخلصين كل في مجاله.
فعند اشتعال أو اندلاع الحروب، أكان بمجاورة الدولة أم الإقليم أم المنطقة، لا يكون التحدي عسكرياً فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والمعيشية التي تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ما يضع مؤسسات الدولة أمام امتحان حقيقي جديد في إدارة الأزمات. عندها، يتوجب على المسؤولين كل في موقعه، ومنذ اللحظة الأولى، أن تكون هناك قرارات واضحة وحاسمة، وخطط مدروسة، بغية الابتعاد قدر المستطاع عن ردود الفعل المتأخرة والاكتفاء بها.
في مثل هذه الحالة، تكون الحكومة مطالبة بالتحرك على أكثر من صعيد، ضمن مساحة محسوبة وإستراتيجية دقيقة، عنوانها التحوط، وأداتها ضبط الإيقاع الاقتصادي، وذلك عن طريق تبني إجراءات تقشفية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضرورة شد الأحزمة في مواجهة مرحلة قد تطول.
نعم، قد يكون هذا الخطاب مألوفاً لدى الكثيرين، لكنه يصبح أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للتنبؤ، عندما يرتبط بسياق إقليمي، تشكل الطاقة فيه ركناً أساسياً في بناء ونهضة الدول، وبالتالي الدول لا تملك وقتها ترف الخيارات، لاسيما مع إغلاق أو ضرب منابع الطاقة أو طرق إمدادها. لذا، يكون من الضروري التوجه نحو ترشيد الاستهلاك، ويصبح الاعتماد على سياسات رشيدة تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الخارج أمراً طبيعياً، خصوصاً عندما تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة.
كما أنه يتوجب الانتباه جيداً لـ"الأمن الغذائي"،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
