أفادت تقارير إعلامية عن تحركات حكومية مكثفة يقودها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تهدف إلى ضمان الجاهزية القصوى للإدارة الترابية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ففي خطوة تعكس الجدية في تدبير هذه المرحلة، تقرر تجميد العطل السنوية لكافة الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف رتبهم، لضمان استمرارية العمل الميداني واللوجستي اللازم لإنجاح انتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويأتي هذا القرار في سياق تعبئة الموارد البشرية للوزارة وتكريس الانضباط الإداري، مع استثناء الحالات الاستثنائية التي تتطلب ترخيصاً خاصاً، وذلك تزامناً مع عقد اجتماعات تنسيقية موسعة لضبط كافة التفاصيل التنظيمية وضمان سير العملية الانتخابية في أحسن الظروف.

وفي هذا السياق، أوردت جريدة "الأخبار" أن وزير الداخلية عمم مذكرة داخلية على جميع المصالح المركزية واللاممركزة مباشرة بعد لقاء جمعه بزعماء الأحزاب السياسية، يعلن فيها بوضوح عن تعليق الرخص السنوية للمسؤولين الترابيين للتركيز على التحضيرات لانتخابات 23 شتنبر.

كما ذكرت المصادر ذاتها أن الساحة السياسية المغربية قد تشهد بروز أسماء حكومية جديدة في المعترك الانتخابي، حيث أثير اسم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، كأحد الوجوه التي تعتزم خوض غمار الانتخابات لأول مرة منذ تنصيبه في التعديل الحكومي الأخير، خاصة بعد التحاقه بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مما يشير إلى توجه لتعزيز الحضور الميداني للوزراء داخل دوائرهم الانتخابية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة تيليغراف المغربية