قبل عقد من الزمن، كانت السعودية تعتمد على النفط مصدراً شبه وحيد للإيرادات، وتوظّف مئات الآلاف في قطاع حكومي متضخم، وتستورد الكفاءات البشرية من الخارج. واليوم، بعد 9 سنوات على إطلاق رؤية 2030، ثمة أرقام لا يمكن تجاهلها وإنجازات لا يمكن إنكارها، تُجسّد مساراً تنموياً متكاملاً يرتكز على التخطيط الإستراتيجي وصون ثبات الدولة الوطنية.

على صعيد الاقتصاد الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 تريليون دولار عام 2025، بنمو 4.6%، متجاوزاً معدل النمو العالمي البالغ 3.4%، فيما بات القطاع غير النفطي يُسهم بـ55.2% من الناتج الإجمالي. وتُسجّل الصادرات غير النفطية أرقاماً قياسية بلغت 622 مليار ريال، في حين ارتقت السعودية إلى المرتبة السابعة عشرة في تصنيف IMD العالمي للتنافسية، مدعومةً بتنفيذ أكثر من ألف إصلاح اقتصادي وإجرائي وتقني.

وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.7 مليون منشأة توظّف نحو 8.8 مليون شخص، وتُسهم بـ22.9% من الناتج المحلي، فيما سجّلت تسجيلات الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً بنسبة 34% لتتجاوز 19 ألف تسجيل، ما يظهر توجهاً فعلياً نحو اقتصاد المعرفة.

في سوق العمل، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 17.4% عام 2017 إلى أكثر من 36%، في وتيرة تُعدّ من الأسرع في التاريخ الاقتصادي الحديث، فيما تقود النساء 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتراجع معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 7%، مع تعديل المستهدف نزولاً إلى 5% كهدف جديد أكثر طموحاً، ما يعكس استثماراً نوعياً حقيقياً في رأس المال البشري الوطني.

ولا يمكن قراءة هذا الزخم بمعزل عن المنظومة المؤسسية الداعمة له؛ إذ أُصدر نظام الاستثمار المحدّث عام 2025 الذي كرّس النافذة الموحدة للتراخيص ووفّر معاملةً متساويةً للمستثمرين المحليين والأجانب. ووافق مجلس الوزراء مطلع 2026 على تأسيس "المركز السعودي للتنافسية والأعمال" الذي يقدّم أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية عبر منصة رقمية موحدة، ما رسّخ الرياض وجهةً استثمارية عالمية تضم أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات دولية كبرى. وقد ظهر ذلك في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تجاوزت 150 مليار ريال عام 2026، ورفع الرصيد التراكمي للاستثمارات إلى تريليون ريال، فضلاً عن صعود السعودية للمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر كيرني للثقة الاستثمارية.

وفي قطاع السياحة، استقبلت السعودية 123 مليون زائر 2025، متجاوزةً هدف 2030 الأصلي قبل موعده بـ5 سنوات، ما دفع إلى رفع السقف نحو 150 مليون زيارة سنوية. ويقف صندوق الاستثمارات العامة خلف هذا الحراك محركاً إستراتيجياً؛ إذ تجاوزت أصوله 900 مليار دولار، وضخّ أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع سعودية بين 2021 و2025، فيما تُعدّ السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية