«بين شِقَّى الرحى» مثل عربى يُضرب لوصف حالة قانون الأسرة، الذى يقع وسط فريقين متخاصمين، حيث يتلقى الضربات والضغوط من كل اتجاه، تماماً مثل حبة القمح التى تُطحن بين الحجرين العلوى والسفلى لـ«الرَّحى» (أداة طحن الحبوب التقليدية)، ما يُخشى منه سحق مواد القانون قبل إنضاجه.
ربما هو أصعب القوانين التى مرت على البرلمان، وتنصلت من أعبائه برلمانات سبقت إيثاراً للسلامة المجتمعية، القانون يقع فى صدع الاحتراب الأسرى، ولدى البعض دونه خرط القتاد، والتسخين الحادث على طرفى الأسرة (الزوج والزوجة) من قبل جمعيات ومنظمات وجروبات تنتصر لأحد الطرفين يعرقل الوصول إلى نقاط التقاء، ويعولون على الشرع (المرجعية الدينية)، والقاعدة الفقهية المستقرة عن (ابن القيم) تقول: «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله»، وتعنى أن أحكام الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد.
التدقيق فى التسمية مهم، اسمه قانون الأسرة، وليس قانون المرأة، ولم يتسم البتة قانون الرجل، ما ينفى عنه ابتداءً انحيازه للمرأة على حساب الرجل، ولا العكس، ينحاز للأسرة كونها نواة المجتمع، ويستهدف الحفاظ على كيانها وتماسكها واستدامة العشرة (إمساك بمعروف) أو حتى فى أبغض الحلال (تسريح بإحسان).
القانون المرتجى لا ينتصر لطرف على حساب طرف، ووفق الخبرات المتراكمة فى البيوت المصرية هناك تغول لافت، وتفلت شاذ، وعداء مستحكم، وتربص يقسم الأسرة على اثنين، والضحية الأبناء الذين يقعون فى الصدع الأسرى فتضيع ملامح المستقبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
