أكد مشاركون في ندوة سياسية نظّمتها "لجنة فلسطين والقدس" في حزب الأمة الأردني (أكبر أحزاب المعارضة)، يوم أمس الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية ما تزال القضية المركزية للأمة، رغم التحولات الإقليمية والدولية، مشددين على أن العدوان المستمر على قطاع غزة أعاد تسليط الضوء على طبيعة الصراع مع الاحتلال، وكشف حجم التحديات السياسية والاستراتيجية التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسط دعوات لتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بخيار المقاومة وحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله المجالي، في الندوة السياسية التي كانت تحت عنوان "78 عاماً من النكبة.. القضية الفلسطينية إلى أين؟"، ضمن فعاليات "أسبوع المسرى والأسرى"، إنّ القضية الفلسطينية تحركت تاريخياً بين مسارين رئيسيين هما "التسوية" و"المقاومة"، موضحاً أن مسار التسوية استند إلى المفاوضات والاتفاقيات السياسية باعتبارها مدخلاً لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل الاعتراف بالاحتلال، بينما يقوم مسار المقاومة على تحرير الأرض الفلسطينية بكافة الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشار المجالي إلى أن مشاريع التسوية المتعاقبة ركزت بدرجة كبيرة على البعد الإنساني للقضية الفلسطينية، مع تراجع الاهتمام بالحقوق السياسية الجوهرية، وفي مقدمتها حق العودة والسيادة الكاملة، لافتاً إلى أن العديد من المبادرات الدولية سعت إلى تكريس الاحتلال كأمر واقع. وأضاف أن مسار المقاومة حافظ على مركزية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولم يقم على الاعتراف بشرعية الاحتلال، ما أبقى المقاومة حاضرة باعتبارها أداة لاستعادة الحقوق الوطنية.

من جهته، أكد اللواء الركن المتقاعد محمود أرديسات أن النكبة لم تكن مجرد حدث تاريخي أو خسارة عسكرية، بل مشروعاً استراتيجياً أعاد تشكيل التوازنات في المنطقة، وما تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم. وأوضح أن النكبة أدت إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤