أفاد خبراء في المجال الاقتصادي بأن توقع الحكومة نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5.3 بالمائة يسير بشكل منطقي في ظل مؤشرات إيجابية عديدة.

وبين فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن الموسم الفلاحي الحالي يبشر بآفاق إيجابية بفضل التساقطات المطرية، حيث يُتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 90 مليون قنطار .

وأوضح لقجع أن كل 20 مليون قنطار إضافية تساهم بنحو 0.3% في القيمة المضافة، مما يجعل من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق 5.3% خلال سنة 2026، متجاوزا بذلك الإكراهات الدولية.

محمد جدري، خبير اقتصادي، قال إن قانون المالية لسنة 2026 اعتمد فرضية نمو تبلغ 4.7%، بناء على توقعات بتحقيق موسم فلاحي متوسط ، مشيرا إلى أن السنة الماضية اختتمت بنسبة نمو بلغت 4.8%، رغم ظروف الجفاف التي جعلت الموسم الفلاحي دون المتوسط.

وأوضح جدري، في تصريح لهسبريس، أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن السنة الجارية ستكون سنة فلاحية جيدة جدا، حيث من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الحبوب 90 مليون قنطار، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بأكثر من 15%.

وبناء على هذه المعطيات، قال المتحدث إن بلوغ نسبة نمو تصل إلى 5% أصبح أمرا قريبا جدا. واعتبر أن تحقيق نسبة 5.3% هو رقم منطقي ومعقول، بالنظر، إلى جانب الفلاحة، للأداء القوي لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التي سجلت أداء متميزا السنة الماضية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية هذه النسبة (5.3%) في خلق الثروة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما أكد على دور هذا النمو في توفير فرص شغل عديدة للشباب المغربي، خاصة في ظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس