طوّقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، تحركات شركات اختارت تغيير مقراتها بشكل متكرر من أجل الإفلات من المراقبة الميدانية والتدقيق في معاملاتها المالية والضريبية.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة وسعّت، خلال الأسابيع الماضية، تحرياتها حول مقاولات صغيرة ومتوسطة عمدت إلى نقل مقراتها نحو أحياء ومناطق بعيدة عن الأنظار، مع الحرص على عدم تحيين بياناتها القانونية والإدارية لدى المصالح المختصة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفرق المكلفة بالمراقبة اعتمدت على تتبع عقود الكراء المصادق عليها لدى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاءات بالمقاطعات والجماعات الترابية من أجل تحديد العناوين الجديدة للمقاولات المعنية؛ بعدما تبين أن عددا من الشركات المتهربة، خصوصا من مساطر المراقبة الميدانية، لجأت إلى تغيير مقراتها أكثر من مرة في ظرف وجيز، دون إشعار الإدارة الضريبية أو تحيين بيانات السجل التجاري وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكشفت مصادرنا عن رصد التحريات الأولية ما لا يقل عن 343 شركة بالدار البيضاء وطنجة غيّرت مقراتها دون التصريح بذلك لدى المصالح الجبائية، في وقت تبين أن بعض أصحاب هذه المقاولات اكتفوا بنشر إعلانات تغيير ونقل المقرات في جرائد محدودة الانتشار، في محاولة للتحايل على المساطر القانونية وتعقيد مأمورية المراقبين.

وأوضح المصادر المطلعة أن غياب تعميم الرقمنة على بعض الإجراءات المرتبطة بحياة المقاولات ساعد شركات متهربة على إخفاء تحركاتها.

وامتدت الأبحاث إلى الاستعانة برجال وأعوان السلطة، خصوصا المقدمين والشيوخ، لتحديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس