أصدر معهد التخطيط القومي، موجز سياسات جديدًا بعنوان فجوة الادخار في مصر: التحديات الحالية وآفاق التحسين ، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة المالية وتمويل التنمية.
واستعرض المعهد، في الموجز قراءة تحليلية لواقع الادخار المحلي في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية، لما له من دور في تعزيز الاستقلالية المالية، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار الإنتاجي، والحد من الضغوط التضخمية، ودعم ميزان المدفوعات.
وأشار الموجز، إلى أن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تسهم في اتساع فجوة الادخار، من أبرزها ضعف مساهمة القطاع الإنتاجي في توليد فوائض ادخارية، وارتفاع معدلات التضخم بما يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية، وتراجع فاعلية أدوات الادخار طويلة الأجل، فضلًا عن محدودية الشمول المالي، واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تنامي النزعة الاستهلاكية على حساب معدلات الادخار.
وأوضح أن الفجوة الادخارية ترتبط بعدد من العوامل الهيكلية المتداخلة، من بينها محدودية الفوائض القابلة للادخار داخل القطاع الإنتاجي، والضغوط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
