عمون - أكد الخبير في شؤون البلديات والإدارة المحلية ياسر أبو حمور، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح لعام 2026 يستند إلى مسودة قانون أُعدت عام 2009 ضمن مشروع إصلاحي شامل لقطاع البلديات.

وقال أبو حمور، إنه عمل خبيراً في وزارة الشؤون البلدية بين عامي 2006 و2011، وكُلف عام 2008 برئاسة اللجنة الفنية لإعداد أول خطة استراتيجية لوزارة البلديات منذ تأسيسها عام 1965، وذلك بمبادرة من وزير البلديات الأسبق المهندس شحادة أبو هديب وبموافقة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2008-2012 صادق عليها مجلس الوزراء، واعتُبرت لاحقاً نموذجاً إرشادياً لبقية الوزارات لإعداد خططها الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها شكلت "نقلة نوعية إدارية وتنموية" في قطاع البلديات وحظيت بإعجاب الاتحاد الأوروبي.

وبين أن أحد أبرز استحقاقات الخطة كان إعداد قانون بلديات جديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية