طالب صندوق التنمية الزراعية، بإصدار أداة نظامية تلزم الجهات الحكومية بالتعاون معه في تحصيل الأقساط المستحقة، وفقا لوثيقة رسمية للصندوق اطلعت عليها "الاقتصادية".

الوثيقة استعرضت التحديات التي يمر بها الصندوق، منها عدم وجود أداة نظامية تلزم الجهات الحكومية بالاستقطاع من مرتبات منسوبيها مقترضي الصندوق بشكل مباشر. تأتي هذه المطالبة نتيجة الأثر الذي تسبب به عدم وجود أداة تلزم بالاستقطاع، ما تسبب في التأخر في تحصيل قروض الصندوق وزيادة حجم محفظة الذمم المدينة، ما يسهم في المحافظة على الأموال العامة وضمان الاستدامة المالية. ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، أن الصندوق يسعى أن لا تقتصر الأداة المطلوب إصدارها، على المقترضين فقط، بل تشمل حتى الكفلاء البالغ عددهم أكثر من 6600 كفيل.

إحدى التحديات أيضا تمثلت في مشروع توحيد رؤوس الأموال مع صندوق التنمية الوطني، وتخصيص رأس المال الإستراتيجي، الذي تسبب في عدم قدرة الصندوق على التوسع في الإقراض، ما دعاه إلى المطالبة باستكمال ذلك مع الصندوق الوطني للتنمية. الوثيقة أوضحت، أن الجهات الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية