نظّمت غرف دبي، ورشة عمل بهدف تعريف مجتمع الأعمال على بنود قانون المعاملات المدنية الجديد، حيث قدّمت الورشة، التي حضرها 142 مشاركاً، نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال.

وأوضحت الغرف أن الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، تناولت أهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثّل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، ويستند إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، معززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.

ويأتي القانون الجديد ضمن مسار وطني متواصل لتحديث التشريعات، حيث اعتمد نهجاً عملياً يقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية