تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يجري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في حل هذه المشكلات.

وأشار إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية كشفت عن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة.

وأضاف أنه تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، جهود الدولة في تنفيذ قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق