في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ويستهدف المشروع ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تقديم مزايا إضافية لأصحاب مدد الاشتراك الطويلة وتوسيع فرص استكمال المدد التأمينية.

زيادة سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الخاصة بالزيادة السنوية للمعاشات، بحيث يتم صرف زيادة دورية اعتبارًا من أول يوليو من كل عام وفقًا لمتوسط معدل التضخم السنوي، مع وضع حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 20%، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية