تواصل الدولة جهودها لتطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية، حيث تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من المواد التي تستهدف تنظيم إجراءات الزواج بصورة أكثر دقة، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وضمان تأسيس أسرة مستقرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل توثيق العقد.

القانون يلزم بإجراء الفحص الطبي ونصت المادة 266 من مشروع القانون على الالتزام بأحكام قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض على الراغبين في الزواج إجراء الفحص الطبي اللازم قبل توثيق العقد رسميًا.

كما يشمل ذلك حالات الزواج التي تتم من خلال وكيل لأحد الطرفين المقيم بالخارج، وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

مسؤولية قانونية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية