أعلن أبوظبي العالمي «ADGM»، عن إصدار تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، في مراجعة شاملة للتقييم الأول الصادر في مارس 2024.

ويقدّم التقييم المحدّث فهماً معمّقاً ومخصصاً لطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه الكيانات ضمن نطاق أبوظبي العالمي، ويشكّل ركيزة أساسية في إطار العمل التنظيمي والإشرافي والرقابي القائم على المخاطر.

ومنذ إصدار تقييم 2024، شهد أبوظبي العالمي نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والتعقيد، ما استدعى إعادة تقييم أكثر تفصيلاً ودقة لهذه المخاطر، إذ ارتفع عدد الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية إلى 12,302 بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 7173 في مارس 2024، أي بزيادة تقارب 72%.

ويؤثر هذا التوسع بشكل مباشر على مستوى التعرض للمخاطر وأولوياتها وتركيز الرقابة، ما استدعى مراجعة مدى ملاءمة نقاط الضعف والإجراءات الوقائية وتصنيفات المخاطر المعتمدة.

كما يعكس تحديث عام 2026 التطورات التي حصلت على المستوى الوطني منذ آخر تقييم، بما في ذلك التحديثات التي طرأت على التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات.

ويسهم التقييم في دعم واستكمال التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، حيث يقدّم رؤية خاصة بأبوظبي العالمي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مختلف الهياكل القانونية، بما يعزّز الفهم الوطني الشامل لمخاطر الجرائم المالية.

ويُستخدم هذا التقييم ضمن أبوظبي العالمي في دراسة طلبات التأسيس والترخيص التجاري، والمراقبة المستمرة ومراجعة المخاطر للكيانات القائمة، وتخطيط عمليات التفتيش والبرامج الرقابية الموضوعية، بالإضافة إلى توجيه إجراءات الإنفاذ عند ظهور مؤشرات تستدعي التدخل.

ويشير تقييم عام 2026 إلى أن الصورة العامة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في أبوظبي العالمي لا تزال مستقرة إلى حدٍّ كبير مقارنة مع تقييم عام 2024.

وعلى الرغم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية