ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات بنسبة 1.5% على أساس شهري، ليصل إلى 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير، فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 2.5% إلى 2.696 تريليون درهم، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2026 الصادر اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.4% إلى 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 3.4 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026.

وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الائتمان جاء مدعوماً بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم في الائتمان المحلي، فيما كان المحرك الرئيسي لهذا النمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الذي ارتفع 6.9%، مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6% مضيفاً 0.9 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة إيجابية من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع 1.1% مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

نمو الأصول المصرفية في الإمارات إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية فبراير

وأشار التقرير إلى أن نمو ودائع البنوك جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع ودائع المقيمين 1.3% إلى 3.139 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين 1.8% لتصل إلى 307.2 مليار درهم.

الكيانات المرتبطة بالحكومة تمثل أكبر مساهمة ضمن الودائع

وبحسب التقرير فإن أكبر مساهمة ضمن ودائع المقيمين جاءت من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي سجلت نمواً بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9% إلى 427.3 مليار درهم، وبلغت ودائع القطاع الخاص 2.278 تريليون درهم، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 70.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026.

وذكر التقرير أن إجمالي عرض النقد «ن1» انخفض 2.5% من نحو 1.099 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026 إلى نحو 1.073 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 4%، رغم ارتفاع العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.9%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.4% إلى 2.869 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 39.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مع تسجيل ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة أكبر مساهمة بارتفاع نسبته 16.3%.

وفي الوقت ذاته، انخفضت ودائع قطاع الشركات بنسبة 1.7%، وودائع الأفراد 2.8%، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 1.3%.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.6% ليتجاوز 3.406 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مع تسجيل ودائع القطاع الحكومي زيادة شهرية 8.2% إلى 537.5 مليار درهم، مساهمة بشكل إيجابي في نمو «ن3» بمقدار 1.3 نقطة مئوية.

المصارف الإماراتية تستقطب ودائع ادخارية جديدة بـ7.8 مليار دولار

القاعدة النقدية تتراجع 4.3% إلى 879.5 مليار درهم

وبحسب التقرير، انخفضت القاعدة النقدية 4.3% إلى 879.5 مليار درهم بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي 21.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.6%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7%، كما ارتفع النقد المصدر بنسبة 8.9%.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس والصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم أيضاً، فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال الربع الأول 5.54% إلى نحو 40 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وبلغت قيمة التحويلات في القطاع المصرفي في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.66 تريليون درهم موزعة بنحو 4.058 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، و2.602 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون.

وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 346.737 مليار درهم خلال الربع الأول عبر أكثر من 5.51 مليون شيك.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس