أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك يوم الخميس أن موظفي الصندوق سيتوجهون إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة لمراجعة مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدتها الضريبية، وذلك ضمن برنامج قرض بقيمة 8.1 مليار دولار. ضغوط تمويلية متزايدة على كييف وأكدت كوزاك للصحفيين أن من الضروري أن تتمكن أوكرانيا من تعبئة المزيد من التمويل المحلي للمساعدة في تغطية احتياجاتها المالية التي وصفتها بأنها «كبيرة جداً»، إلى جانب الدعم الخارجي الضخم الذي حصلت عليه من المانحين منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

وأوضحت كوزاك أن السلطات الأوكرانية مطالبة بتوسيع القاعدة الضريبية ونقل جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وأشارت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يُمثل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

شروط الصندوق مرتبطة بالإصلاح والانضمام الأوروبي وأضافت أن أوكرانيا وافقت، ضمن شروط برنامج القرض الأخير، على تنفيذ إصلاحات شاملة، وهي إصلاحات تعتبر ضرورية أيضًا لتحقيق هدف كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحصول على مزيد من الدعم الخارجي من الجهات المانحة.

ومن المقرر مراجعة برنامج القرض الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في فبراير الماضي، خلال يونيو/حزيران المقبل لتقييم مدى التزام أوكرانيا بالأهداف المحددة ضمن البرنامج.

تعثر تشريعات ضريبية أساسية وفي المقابل، تواجه أوكرانيا صعوبات في تمرير عدد من التشريعات الهادفة إلى توسيع قاعدتها الضريبية، من بينها مشروع قانون يفرض ضريبة القيمة المضافة على الطرود منخفضة القيمة المستوردة، وآخر يفرض ضريبة القيمة المضافة على العاملين لحسابهم الخاص.

وأكدت كوزاك أن إجراءات ضريبة القيمة المضافة ستكون ضمن المناقشات المقبلة، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بإمكانية تخفيف صندوق النقد الدولي لبعض شروط القرض.

رويترز

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية