في الوقت الذي يُحيي فيه العالم يوم 15 مايو باعتباره «اليوم العالمي للأسر»، تبرز دولة الإمارات كنموذج استثنائي جعل من الأسرة محوراً رئيساً في مشروعه التنموي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن استقرار المجتمعات يبدأ من استقرار الأسرة، وأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، بل بقدرة الدول على بناء مجتمع متماسك وآمن ومستقر.

وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود، نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم الأسرة، شملت التشريعات والسياسات الاجتماعية والإسكانية والصحية والتعليمية، إلى جانب مبادرات نوعية عزّزت جودة الحياة، ووفّرت بيئة داعمة لنمو الأسرة واستقرارها.

ويأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة» تأكيداً على أن الأسرة الإماراتية ليست مجرد مكوّن اجتماعي، بل تمثل ركيزة استراتيجية في رؤية الدولة للمستقبل، وأحد أهم عناصر الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني.

الإنسان أولاً

ومنذ تأسيس الاتحاد، وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الإنسان في قلب عملية التنمية، وكانت الأسرة حجر الأساس في هذه الرؤية، باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم الوطنية والاجتماعية.

وسارت القيادة الرشيدة على النهج ذاته، حيث واصلت تطوير سياسات وطنية تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري، وترسيخ ثقافة الاستقرار الاجتماعي، وتوفير كل المقومات التي تمكّن الأسرة من أداء دورها في بناء الأجيال.

ويؤكد إعلان «عام الأسرة 2026» هذا التوجه الاستراتيجي، إذ يعكس إدراك القيادة لأهمية الأسرة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز استدامة التنمية، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أجندة وطنية

ووضعت الإمارات ملف الأسرة ضمن أولوياتها الوطنية بعيدة المدى، من خلال إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي تستهدف بناء منظومة متكاملة تدعم نمو الأسرة واستقرارها وتعزز جودة الحياة المجتمعية.

وتركّز الأجندة على عدة محاور رئيسة تشمل: دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز الصحة الإنجابية، وتطوير برامج التوعية الأسرية، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأسرة في التنمية المجتمعية.

كما تم تشكيل فريق وطني يضم أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية للعمل على تنفيذ المبادرات والسياسات المرتبطة بملف الأسرة، بما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بهذا الملف الحيوي.

وزارة الأسرة

وفي خطوة تعكس التحول النوعي في التعامل مع ملف الأسرة، أعلنت دولة الإمارات في ديسمبر 2024 تشكيل «وزارة الأسرة»، بهدف وضع الأسرة في قلب السياسات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالشأن الأسري.

وتتولى الوزارة تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى رفع جودة الحياة الأسرية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم نمو الأسرة الإماراتية في مختلف المراحل العمرية.

مبادرات وطنية

وشهد «عام الأسرة 2026» إطلاق واستعراض حزمة واسعة من المبادرات الوطنية، التي تستهدف تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة.

ومن أبرز المبادرات المطروحة: إطلاق برامج للتوعية بأهمية الحوار الأسري والتواصل بين أفراد الأسرة، تطوير سياسات داعمة لنمو الأسرة والاستقرار المجتمعي، مبادرات تعزز الصحة النفسية وجودة الحياة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية