قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص رد 200 ألف درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم إلى آخر، حيث استلم منه المبلغ على سبيل الاستثمار في التداول وتسليمه الأرباح بشكل دوري، لكنه لم يلتزم بسداد الأرباح، ولم يقم برد المبلغ عند الطلب.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بسداد 200 ألف درهم وبالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية وما فاته من كسب وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، واحتياطياً فتح تحقيق لإثبات العلاقة بين طرفي التداعي وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه سلم المشكو ضده مبلغ 200 ألف درهم، مقابل قيامه باستثماره لصالحه مع تسليمه الأرباح بشكل دوري، إلا أن المشكو ضده لم يلتزم بسداد قيمة الأرباح، كما أنه لم يقم برد المبلغ للشاكي عند الطلب، الأمر الذي حدا به.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية