كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027 عن توجه حكومي واضح لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، عبر زيادة المخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، بهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

حوافز لدعم الصناعة والتصدير

وتضمنت الموازنة تخصيص نحو 250 مليار جنيه لحزم تحفيز النشاط الاقتصادي، تشمل دعم القطاعات الصناعية والتصديرية، وتقديم تسهيلات للمشروعات الإنتاجية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية.

كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج رد أعباء الصادرات، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

دعم المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات

وأشارت البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع