في «اقتصاد الاحتمال»، لا تتحرك الأسواق وفق ما حدث فعلاً فقط، بل وفق ما قد يحدث. وهنا يصبح المُحَلل الاقتصادي، و«الإشاعة»، جزءاً من صناعة السوق نفسه.

في أزمنة التوترات الكبرى كالحروب، أو تهديد الممرات البحرية، أو أزمات الطاقة، تتحول الأسواق إلى كائن شديد الحساسية تجاه الاحتمالات. ومجرّد تصريح، أو تسريب، أو صورة قمر صناعي، أو حتى تغريدة غامضة، قد ترفع النفط، أو الذهب، أو الدولار، خلال دقائق، حتى لو لم يقع الحدث بعد. والمُحلل الاقتصادي في هذا النوع من التوقعات يتولى دوراً مهماً لا يقتصر على شرح الأرقام الحالية، بل يتجاوزها الى تقدير سناريوهات مُحتَملة، بحيث يحسب درجة الخطر الذي «قد» يقع، واحتمالات الأثر قبل وقوعه، ثم تحويل الأخبار السياسية والعسكرية الى لغة مالية تؤثر مباشرة في ارتفاع وهبوط بأسواق المال، على الرغم من أن التحليل لا يعدو مُجَرد «احتمال».

فعندما يكتب مُحلل في «Goldman Sachs»، أو «JP Morgan»، أن احتمال إغلاق مضيق هرمز قد يدفع النفط الى 150 دولاراً، فإن السوق لا ينتظر وقوع الإغلاق فعلاً، بل يبدأ بالتسعير المُبَكّر للخطر. وهنا يظهر مفهوم «السوق يشتري الاحتمال قبل الحقيقة».

أما «الإشاعة» فتلعب دوراً مهماً. هي الأداة المالية التي تسبق الحقيقة، الإشاعة لا تحتاج إلى أن تكون صحيحة بالكامل كي تؤثر، يكفي أن تكون «قابلة للتصديق» حتى تدفع المستثمرين الى التصرف، بدافع الخوف أو الطمع. وغالباً من تنتشر الإشاعات خلال الأزمات. إشاعات حول إغلاق ممرات بحرية، تسريبات عن عقوبات، أخبار غير مؤكدة عن ضربات عسكرية، تسريبات عن أسعار الفائدة، معلومات عن نقص في معروض النفط، أو الغذاء. وفي كثير من الأحيان تكون الإشاعة موجهة لتحقيق هدف مالي أو سياسي. الإشاعات حينما تنتشر تدفع باتجاه رفع الأسعار أو خفضها، دفع المستثمرين للبيع الجماعي، تخويف الأسواق، أو تحسين موقع تفاوضي معين لدولة أو شركة، وتحقيق أرباح ضخمة عند المضاربة، لذلك لا يمكن أبداً الاستهانة بقدرة الإشاعة على التلاعب بالأسوق في زمن «اقتصاد الاحتمال».

ولكن من يحرك الإشاعات؟ ليس هناك دائماً فاعل واحد. تاريخ الأسواق يُظهر أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية