أكدت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في برنامج "استجواب مع كامل كامل " المذاع على تليفزيون اليوم السابع، أن تحديد البيانات التي ستتضمنها بطاقة الطفل يظل من اختصاص السلطة التنفيذية، وفقًا لما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف المشروع، سواء فيما يتعلق بتمكين الطفل من الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، أو تسهيل مهمة الجهات المعنية في التحقق من هويته والاستدلال على ذويه بصورة دقيقة وآمنة.

بطاقة الطفل ستُعد مستندًا رسميًا مُلزمًا في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية

وأوضحت أن بطاقة الطفل ستُعد مستندًا رسميًا مُلزمًا في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع