كشفت الحكومة استعدادها لتطبيق حزمة ضخمة من زيادات الأجور والعلاوات بدءًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، عبر إجراءات مباشرة تستهدف رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، يبدأ تطبيقها مع أول يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

قفزة تاريخية في مخصصات الأجور وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت إلى 820 مليارًا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه خلال موازنة العام الجاري 2025/2026، بنسبة زيادة كبيرة تصل إلى 20.9%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم بند الأجور وتحسين دخول الموظفين.

تفاصيل زيادات الأجور والبدلات وتوزعت مخصصات الأجور والتعويضات على عدة بنود رئيسية، أبرزها:

الأجور والبدلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع