South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وضع مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط تفصيلية لإيقاع الطلاق وتوثيقه، بهدف الحد من النزاعات وضمان إثبات الحقوق، مع تحديد الفئات التي يعتد بطلاقها قانونًا، والأخرى التي لا يقع طلاقها لغياب الإدراك أو الأهلية.

من يملك حق إيقاع الطلاق؟

ونص مشروع القانون على أن الطلاق يقع من الزوج أو من يوكله بتوكيل رسمي خاص بأمور الزوجية، كما أجاز أن يتم الطلاق من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك رسميًا من الزوج.

واشترط المشروع أن تكون الوكالة الخاصة بالطلاق محددة وصريحة، وألا تتجاوز مدتها 60 يومًا من تاريخ إصدارها، مع عدم جواز تفويض الوكيل لشخص آخر، حفاظًا على إرادة الموكل الأصلية.

كما أكد القانون أن الرجعة بعد الطلاق الرجعي حق يملكه الزوج فقط أو من يوكله رسميًا، وفقًا لما استند إليه المشروع من آراء فقهية وأحكام قضائية.

حالات لا يقع فيها الطلاق

وتضمن مشروع القانون حالات لا يعتد فيها بالطلاق، إذ اشترط أن يكون المطلق عاقلًا ومدركًا لما يقول وقاصدًا لفظ الطلاق عن وعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع