قامت أطراف المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بإحالة القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 132 منه.

جاءت هذه الخطوة بمبادرة كل من الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، فضلا عن فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب أربع نائبات غير منتسبات.

وفي هذا الصدد، طالبت المعارضة بالبت في مدى دستورية المواد 37 و50 و51 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و67 (البند الأول)، فضلا عن المادة 77 (الفقرتان الثانية والثالثة)، إلى جانب مواد أخرى أو مجموع النص من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وحسب رسالة الإحالة، طالعت هسبريس فحواها، تنقسم الملاحظات المثارة من قبل المعارضة إلى ملاحظات تتعلق بـ”خرق عدة مبادئ دستورية”، وأخرى عامة تخص “كل مادة تعتبر مخالفة للدستور”.

في الشق المتعلق بالملاحظات ذات الصلة بـ”خرق عدة مبادئ دستورية”، نبّهت المعارضة إلى “خرق مبدأ سمو الدستور وتدرّج القواعد القانونية، حيث إن بعض مقتضيات القانون رقم 16.22 تمنح سلطات تنظيمية أو تقديرية واسعة دون تأطير دقيق، بما قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية القانونية”، مؤكدة أن الأمر يعتبر “إخلالا بمبدأ الأمن القانوني وتدرج القواعد القانونية الذي ينص عليه الفصل 6 من الدستور، الذي يقر بسمو الدستور ووجوب تقيّد الجميع به”.

وأثارت أيضا ما اعتبرته “مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون”، حيث كشفت أن “بعض المقتضيات المتعلقة بولوج مهنة العدول أو ممارستها قد تُحدث تمييزا غير مبرّر بين فئات مهنية أو بين المواطنين، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الفصلين 6 و19 من الدستور”.

وسجّلت كذلك أن “حصر حق التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير أو مسك حسابات الودائع على مهنة الموثقين بموجب المادة 33 من القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وحرمان العدول منه في القانون المنظم لمهنتهم، يخلق تمييزا غير مبرر بين فئتين مهنيتين تمارسان وظيفة عمومية متماثلة، وهي التوثيق”.

وضمن رسالة الإحالة نفسها، نبّهت المعارضة النيابية إلى “الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، حيث إن بعض مقتضيات القانون قد تؤثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس