قد تواجه خطط الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كيفن وارش، لتقليص دور البنك المركزي في الأسواق المالية، قيوداً بسبب ارتفاع الدين الفيدرالي وتراجع جاذبية سندات الخزانة الأميركية، بحسب الخبراء الذي يرون ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل مؤشراً على التحدي الذي ينتظر الرئيس الجديد للمجلس.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، حيث زادت الفائدة على السندات لأجل عامين، والتي تُعدّ مؤشراً تقريبياً للسياسة النقدية، بأكثر من نصف نقطة مئوية، لتتجاوز 4%، منذ بدء الحرب الأميركية مع إيران، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وبلغت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً 5.1%، وهو مستوى لم يُشهد بشكل مستمر منذ ما قبل الأزمة المالية والركود الاقتصادي اللذين شهدهما عامي 2007 و2009، واللذان بشّرا بعصر من السياسة النقدية المتساهلة وتكاليف الاقتراض المنخفضة، والذي ربما يكون قد انتهى.

يتوقع المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يرفع رئيسه، وارش، أسعار الفائدة في يناير المقبل، مع ارتفاع عوائد الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، وهو مؤشر مقلق للغاية بالنسبة للاحتياطي الفدرالي إذا استمر هذا الوضع، وفق رويترز.

وقد دعا وارش، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء ليحل محل رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إلى تقليص دور البنك المركزي وتقليل تدخله في السوق، وذلك في إطار العودة إلى أسلوب سياسة نقدية أكثر تقليدية، يرى أنه قادر على التركيز بشكل أفضل على السيطرة على التضخم وتجنب تشويه الأسواق.

وعلى الرغم من جاذبية هذا النهج نظرياً، إلا أنه قد يكشف عن ثغرات في سوق سندات الخزانة، مما قد يؤدي إما إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل على حساب الشركات والأسر والحكومة نفسها، أو إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للتدخل والمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض، بحسب هانو لوستيج، أستاذ المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد.

وقد أشارت الأبحاث الأخيرة التي أجراها لوستيج إلى أن الأسواق المتقدمة الرائدة مثل الولايات المتحدة قد فقدت "عائد الراحة"، وهو في الواقع معدل منخفض على الدين الحكومي للدول ذات الوضع الخالي من المخاطر والبنوك المركزية المستقلة.

قال لوستيج على هامش مؤتمر عُقد مؤخراً في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، إنه إذا أراد وارش وغيره من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "استباق الأمور، فعندما تتأثر عوائد السندات بالصدمات المالية، عليهم أن يكونوا شفافين بشأن ذلك، بدلًا من القول: هذا خلل مؤقت في سوق سندات الخزانة'، الأمر الذي يتطلب من الاحتياطي الفدرالي شراء السندات لتيسير عمل السوق".

وأضاف: "لكي يكون هناك اكتشاف حقيقي للأسعار في سوق سندات الخزانة، نحتاج إلى بنك مركزي لا يتدخل".

وقد انتقد وارش، منذ أن كان محافظاً للاحتياطي الفدرالي قبل أكثر من عقد من الزمان، الطريقة التي وسّع بها البنك المركزي ميزانيته العمومية خلال الأزمات، أو حتى في أوقات ضغوط سوق تمويل البنوك، دون وجود توجيهات واضحة بشأن الأوراق المالية التي ينبغي شراؤها، أو كمياتها، أو خطة واضحة لتقليص حيازاته لاحقاً.

ومنذ ذلك الحين، انتقد وارش، منذ توليه منصب محافظ الاحتياطي الفدرالي قبل أكثر من عقد من الزمان، الطريقة التي وسّع بها البنك المركزي ميزانيته العمومية خلال الأزمات، أو حتى في أوقات ضغوط سوق تمويل البنوك، دون وجود توجيهات واضحة بشأن الأوراق المالية التي ينبغي شراؤها، أو كمياتها، أو خطة واضحة لتقليص حيازاته لاحقاً.

بدلاً من ذلك، نمت حيازاته وانخفضت عبر مزيج من أساليب مالية ملتوية، كاستكشاف حجم السيولة التي يحتاجها النظام المصرفي قبل بدء ارتفاع أسعار الفائدة وردود فعل متسرعة تجاه أحداث مثل جائحة كوفيد-19 أو الركود والأزمة المالية بين عامي 2007 و2009. يمتلك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا أصولًا بقيمة 6.7 تريليون دولار تقريبًا، بانخفاض عن ذروتها التي بلغت حوالي 9 تريليونات دولار في عام 2022، ويتزايد هذا المبلغ ببطء للحفاظ على احتياطيات البنوك وفيرة.

لا يزال هناك اختلاف في الآراء حول كيفية تأثير مشتريات السندات من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهي عملية تُعرف باسم "التيسير الكمي"، على الاقتصاد.

عادةً ما يقتصر البنك المركزي الأميركي في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية على رفع وخفض سعر الفائدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية