يضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لتنظيم إجراءات الترخيص وتسهيل بدء النشاط، بما يضمن تسريع تأسيس المشروعات وتقليل المعوقات الإدارية.

آليات تراخيص المشروعات الصغيرة وينص القانون على تحديد مستندات واضحة للحصول على التراخيص، تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وموافقات الجهات المختصة والحماية المدنية، مع الالتزام بمدد زمنية محددة لإنهاء الإجراءات، حيث يتم استيفاء المستندات خلال خمسة أيام عمل، والرد على الطلبات خلال عشرة أيام.

كما يتيح القانون إصدار ترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة، بهدف تمكين المشروعات من الانطلاق الفوري دون تأخير، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية بشكل منظم.

ويمنح القانون مرونة في تعديل بيانات الترخيص المؤقت أو النهائي وفق ضوابط محددة، بما يضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع