دعا خبراء اقتصاديون البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية إلى سرعة وضع ضوابط واشتراطات جديدة لشركات التمويل غير المصرفي، أو ما تعرف باسم شركات التمويل الاستهلاكي، من أجل السيطرة على زيادة حجم الاقراض للأفراد، قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة مالية نتيجة التعثر في السداد، مع زيادة حجم القروض الممنوحة للمواطنين.
سيناريو أزمة عام 2000
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن وصول عدد شركات التمويل غير المصرفي إلى 2500 شركة في مصر أمر بالغ الخطورة، وينذر بتكرار سيناريو الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر في عام 2000 نتيجة الركود الاقتصادي، بعد قيام العديد من المواطنين بشراء سلع استهلاكية ثم بيعها بعد التعثر في السداد، واتسعت الدائرة حتى انتهى الأمر إلى أزمة اقتصادية، نتج عنها ارتفاع في سعر الصرف وقتها.
وأوضح النحاس لـ24 أن هذه الشركات كانت تعتمد في البداية على التمويل من القطاع المصرفي المتمثل في البنوك، ولكن في الوقت الحالي أصبحت تلك الشركات تعتمد على التمويل من المواطنين أنفسهم، من خلال إنشاء صناديق نقدية، ثم تقرض مواطنين آخرين بفائدة مرتفعة للغاية، وبالتالي تحصل على فارق السعر من تلك العملية التمويلية، وأصبح الأمر مشروعاً مربحاً لهم، ولكن قد يؤدي ذلك في النهاية إلى أزمة وخطر على أموال المودعين.
ودعا النحاس إلى ضرورة قيام الرقابة المالية والبنك المركزي بوضع اشتراطات وإجراءات محددة تساهم في تحديد إطار عمليات التمويل الاستهلاكي، وعدم التوسع بهذا الشكل، لضمان عدم حدوث أزمة مالية حال تعثر المقترضين.
مصر.. تحذيرات من فقاعة مالية بسبب شركات التمويل الاستهلاكي - موقع 24حذر الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في مصر، هشام عز العرب، من التوسع السريع في نشاط شركات التمويل غير المصرفي، أو ما تعرف باسم شركات التمويل الاستهلاكي، متسائلًا عن قدرة السوق على احتواء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
