السميط: خطة تطوير تشمل الحوكمة والتحول الإلكتروني وتوسيع الخدمات
أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر السميط، استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتباراً من الأول من يونيو 2026، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي والاعتماد على الكفاءات الوطنية في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.
وقال السميط إن الخطة تتضمن تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام بالتكليف علياء الصقر ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي، للاستماع إلى ملاحظات القُصّر والمشمولين بالرعاية وذويهم، ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بصورة مباشرة.
وأضاف أن الهيئة ستوسع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية، إلى جانب إطلاق برنامج للمزايا والخصومات عبر بطاقات خاصة، وتوسيع برنامج التوظيف الصيفي بما يوفر فرصاً لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات.
وأوضح أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
