يُعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمّان، بتاريخ 14 مايو 2026، والقاضي بتحرير أكثر من 1728 من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والأسرى الحوثيين لدى الحكومة الشرعية، في عملية انتزاع إنسانية هامة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى الأبطال، مع التمسك الكامل بحقوقهم في العدالة والإنصاف وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، منذ الانقلاب المأساوي المسلح لتلك الميليشيا عام 2014.

ويُثمّن التكتل عالياً الدور الوطني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وفريقها التفاوضي الذي أبدى صبراً وحرصاً على مدى سنواتٍ من المفاوضات الشاقة، كما يُقدّر الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً، في رعاية هذا الملف الإنساني الحساس والدفع بمساره نحو هذا الإنجاز الذي طال انتظاره. ولا يفوت التكتل في هذا المقام الإشادة بجهود مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في هذا الملف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمملكة الأردنية الهاشمية التي احتضنت جولات التفاوض المباشر.

ويرحب التكتل بهذا الاتفاق الإنساني ويؤكد أن محكه الحقيقي يكمن في التنفيذ الكامل والدقيق دون تسويف، ويطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برعاية آلية رقابة صارمة ومزمنة تمنع الميليشيا من تكرار مناوراتها المعهودة. ويرى التكتل أن إقفال هذا الملف نهائياً كان يستوجب اعتماد مبدأ الكل مقابل الكل كاملاً، وإيقاف ميليشيا الحوثي عمليات الاعتقال والاختطاف التي تتعمد ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني. وعليه، يطالب التكتل ميليشيا الحوثي بالوفاء الفوري والكامل بما وقّعت عليه، متجاوزةً مماطلتها المعهودة التي أثبتت التجارب السابقة خطورتها على المعتقلين وذويهم، إذ إن هذا الملف يتعلق بمصائر آلاف اليمنيين الذين قضوا سنوات أليمة في الأسر والاختطاف القسري، وعائلات تنتظر عودة ذويها بفارغ الصبر.

إن التكتل الوطني، إذ يضع هذا الاتفاق في سياقه الإنساني، يؤكد أن تحرير المختطفين والأسرى ليس منّةً من الميليشيا الحوثية، بل حق وطني وإنساني لا يقبل التفريط. ويحذّر من أي محاولة حوثية لتسييس هذا الملف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد