الرئيسية اقتصاد

xxx

تواصل 2026 يناقش مستقبل اقتصاد العمل الحر ودوره في تنويع مصادر الدخل

عمون - ناقش منتدى "تواصل 2026 " خلال جلسة حوارية متخصصة بعنوان " اقتصاد العمل الحر: تعدد مصادر الدخل وأثرها على فرص النمو" التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا، ودور العمل الحر في توفير فرص اقتصادية جديدة، لا سيما للشباب.

وتناولت الجلسة التي عُقدت على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "تواصل 2026"، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت تحت شعار " رؤى لفرص الغد" تساؤلات محورية حول ما إذا كانت الوظيفة التقليدية ما تزال الخيار المهني الأبرز بعد التخرج، أم أن العمل الحر أصبح مسارًا مهنيًا متناميًا يشكل جزءا من الاقتصاد الحديث.

وأكد المتحدثون أن اقتصاد العمل الحر بات يشكّل أحد أبرز ملامح التحول في أسواق العمل، خصوصاً بين فئة الشباب، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي وتسارع التحول الرقمي، ما أوجد فرصاً جديدة للعمل خارج الأطر التقليدية.

وأشاروا إلى أن العمل الحر لم يعد نشاطًا جانبياً، بل أصبح أحد مكونات الاقتصاد العالمي، يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الرقمية والإبداعية.

وشدد المتحدثون على الأهمية البالغة لتطوير سياسات عامة وتشريعات تتسم بالمرونة، بهدف تنظيم قطاع العمل الحر وتحويله من مبادرات فردية متفرقة إلى قطاع مؤسسي مستدام، ويشمل ذلك توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتوفير إطار تشريعي داعم، وتقديم حوافز محفزة لريادة الأعمال والعمل المستقل.

وأكدوا خلال الجلسة أن مستقبل سوق العمل يتجه نحو نماذج عمل أكثر تنوعًا، تجمع بين الوظائف التقليدية والعمل الحر، مما يستدعي مواءمة سياسات التعليم والتدريب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، وتعزيز جاهزية الشباب لفرص الاقتصاد الجديد.

وفي السياق ذاته، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن نموذج العمل الحر يشهد انتشاراً واسعاً في قطاعات عدة، أبرزها خدمات التوصيل عبر التطبيقات، والتصميم الجرافيكي، والتسويق الرقمي، وإدارة المحتوى، والمحاسبة عن بُعد، إلى جانب الاستشارات المهنية والخدمات التقنية التي يمكن إنجازها من أي مكان.

وأضافت أن الطب الرقمي والمنصات الصحية الإلكترونية برزت كذلك كأحد القطاعات الصاعدة، لاسيما بعد جائحة كورونا، التي أعادت تعريف مفهوم مكان العمل وحدوده، ودفعت باتجاه توسيع نطاق الإنتاج والعمل عن بُعد.

وبينت بركات أن التحول نحو اقتصاد العمل الحر لا يعني بالضرورة التخلي عن مفهوم الأمان الوظيفي، بل يستدعي إعادة التفكير في شكل هذا الأمان، مشيرة إلى أن الأجيال الحالية والقادمة لم تعد ترى في الوظيفة التقليدية من النموذج الأمثل للعمل، في ظل تغير أنماط الحياة وتعدد مصادر الدخل.

وحول كيفية تحقيق التوازن بين التوسع في فرص العمل الحر ووضع تشريعات تضمن حماية العاملين قانونياً، شددت بركات على أهمية تطوير منظومة تشريعية مرنة تستوعب هذا التحول، من خلال الانتقال من ربط الحماية الاجتماعية بالمؤسسة إلى ربطها بالفرد نفسه.

وأوضحت أن العامل الحر يجب أن يتمتع بمظلة ضمان اجتماعي وتأمين صحي مبنية على هويته المهنية وأدائه وإنجازه، وليس على كونه موظفاً دائماً لدى جهة واحدة.

ودعت بركات إلى إعادة صياغة عقود العمل في الأردن بما يتلاءم مع متطلبات اقتصاد العمل الحر، بحيث تضمن حقوق العاملين في التأمين والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مرونة هذا النوع من العمل واستدامته.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب تعديلات على بعض القوانين والبرامج الاجتماعية الحالية، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية