يرى مصرفيون واقتصاديون أن التوسع المتسارع في نشاط شركات التمويل غير المصرفي، المعروفة بـ"بنوك الظل"، في مصر يفتح بابا واسعا للنقاش حول مدى تأثيره على استقرار النظام المالي.

بينما يؤكد البعض أن هذا القطاع يساهم في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، يحذر آخرون من أن أي تراخٍ في معايير منح الائتمان قد يؤدي إلى تراكم مخاطر مالية يصعب السيطرة عليها مستقبلًا.

وكان البنك المركزي قد شدد العام الماضي على البنوك بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابتها، سواء في منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو عمليات التوريق وغيرها، على أن يفيد الخطاب بسلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط، وعدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية بحقها.

شرارة صغيرة تهز الاقتصاد أبدى هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، عن قلقه من توسع "بنوك الظل" في تمويل الأفراد بدلًا من البنوك.

وأشار إلى أن وجود تفاوت في مستوى الرقابة ومدى التزام بعض هذه المؤسسات بمعايير التقييم الائتماني الصارمة المطبقة في البنوك.

وحذر من أن "شرارة صغيرة" في قطاع التمويل غير المصرفي قد يكون لها تأثير واسع على الاقتصاد، مشبهًا ذلك بما حدث في أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر (Subprime) في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية.

كما أشار إلى وجود حالات حصل فيها أفراد على قروض دون ضمانات كافية أو استعلام ائتماني دقيق، لافتا إلى حصول بعض العملاء على تمويلات كبيرة دون تطبيق نظام التقييم الائتماني "آي سكور" بشكل كامل.

اقرأ ايضا:

وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، بلغ عدد الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها نحو 2532 شركة وجهة، تخدم أكثر من 64 مليون عميل في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا. كما أوضحت البيانات أنه بنهاية عام 2025 بلغ حجم محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه، بعدد عقود تمويلية تجاوز 9.8 مليون عقد، في حين سجلت نسب التعثر أقل من 3%.

كما بلغت قيمة التمويلات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل نحو 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والأفراد في مصر.

هل تتكرر أزمات التمويل العالمية في مصر؟ واستبعد عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة أن يؤدي نشاط شركات التمويل غير المصرفي إلى فقاعة تعثر مماثلة لما حدث في أمريكا.

وأوضح أن أزمة الرهن العقاري الأمريكية ارتبطت بتوسع الإقراض عبر بطاقات الائتمان، وهو ما يختلف عن طبيعة التمويل الاستهلاكي في مصر.

وأكد أن هذه الشركات تلتزم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي