يُشكل ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر أحد أكثر الملفات حيوية وعمقًا على الساحة الكنسية والقانونية؛ إذ يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار الأسري والمجتمعي.

وعلى مدار عقود، ظل الاعتماد على لائحة 1938 وتعديلاتها مثار جدل واسع بسبب الفجوات بين الجوانب التشريعية والواقع العملي المتغير.

واليوم، يتطلع الملايين بصيص أمل نحو خروج "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين" إلى النور، كخطوة تاريخية مرتقبة صاغتها الكنائس المصرية معًا لتقديم حلول عصرية ومتزنة.

توافق تاريخي بين الكنائس المصرية تكمن الأهمية الكبرى لمشروع القانون الجديد في كونه نتاج توافق غير مسبوق بين العائلات الكنسية الرئيسية في مصر (الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية).

فرغم وجود بعض الاختلافات اللاهوتية والعقائدية" ورؤية كل كنيسة لعقد الزواج، استطاعت اللجنة المشتركة صياغة قانون يجمع بين "وحدة الإطار التشريعي" أمام الدولة، مع الحفاظ على "الخصوصية العقائدية" لكل طائفة عبرمواد داخل القانون نفسه.

أبرز الملفات الشائكة: الطلاق وبطلان الزواج يأتي ملف "االطلاق" في مقدمة القضايا التي يترقبها الشارع المسيحي، حيث يضع القانون الجديد رؤية أكثر مرونة وواقعية للتعامل مع الأزمات المستعصية:

توسيع أسباب الطلاق (في الطائفة الأرثوذكسية): إلى جانب العلة التقليدية (الزنى الفعلي)،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية