مددت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند لمدة خمس سنوات إضافية، اعتبارا من 28 مايو 2026، بحسب تعميم صادر عن الأمانة الفنية اطلعت عليه "الاقتصادية".

وحسب التعميم تراوح الرسوم المفروضة على الشركات الصينية بين 23.5% و58%، فيما بلغت على بعض الشركات الهندية بين 17.6% و70.2%، مع فرض رسوم تصل إلى 76% على باقي المصدرين من الصين و106% على المصدرين الآخرين من الهند.

وبدوره، قال المهندس طه خياط، رئيس اللجنة الوطنية لمصنعي السيراميك والبورسلان في اتحاد الغرف السعودية، لـ"الاقتصادية"، "إن مصانع من الصين والهند قامت بإغراق السوق السعودية بمنتجات السيراميك والبورسلان، ما تسبب في ضغوط كبيرة على القطاع المحلي من حيث المبيعات والطاقة الإنتاجية".

وأوضح أن الإغراق يتم عبر تكتلات ومصانع خارجية تعتمد تخفيضات سعرية ممنهجة في أسواق خارج دولها بهدف الإضرار بالصناعة المحلية وتقويض قدرتها التنافسية.

وأشار خياط إلى أن مصانع السيراميك والبورسلان في السعودية تنتج نحو 620 مليون متر مربع سنويا، مقابل استهلاك محلي يقدر بنحو 300 مليون متر مربع، بعد نجاح المصانع المحلية في بناء منظومة صناعية متطورة.

الجهات المعنية رصدت تلك الممارسات مبكرا وفقا لخياط ما دفع اللجنة إلى التقدم بطلب تطبيق رسوم مكافحة الإغراق، وهو ما تم لأول مرة في 2020، مبينا أن السوق تمر حاليا بفترة تمديد ثانية للقرار نتيجة استمرار الضرر، إضافة إلى محاولات بعض المصانع في الدول التي ثبتت بحقها ممارسات الإغراق للتحايل على القرار.

وأوضح خياط أن السعودية عضو في عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية، من بينها الاتحاد الجمركي الخليجي، ولذلك فإن قرار مكافحة الإغراق يعد قرارا جماعيا على مستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية