وسط التوسُّع في مشروعات معالجة وتحلية المياه لتعزيز كفاءة استخدامها، تنشد مصر تمويلاً دولياً لدعم أمنها المائي.

وأكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم «أهمية تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني المُقدَّم من شركاء التنمية بما يُسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيُّف مع التغيُّرات المناخية».

كلام وزير الموارد المائية والري جاء خلال لقاء، السبت، مع شركاء التنمية الدوليين، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك الإنمائية، وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة.

وتقول مصر إنَّ نصيب الفرد من المياه «يقترب حالياً من مستوى الندرة المطلقة». وأكدت وزارة الموارد المائية والري في مارس (آذار) الماضي أنَّ «مصر تُعدُّ من أكثر دول العالم جفافاً».

وبحسب سويلم فإنَّ «الوزارة انتهت من إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية، من خلال ورشة عمل رفيعة المستوى عُقدت بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي مختلف الجهات التابعة لها؛ بهدف تحديد الاحتياجات والمشروعات المستقبلية المتوافقة مع محاور (الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0)، وبما يعزِّز جاهزية هذه المشروعات للتمويل من ميزانية الدولة أو من خلال شركاء التنمية والجهات التمويلية».

وأوضح الوزير أن «إعداد هذه المحفظة استند إلى منهجية واضحة شملت توحيد نماذج إعداد المشروعات، وتجميع وتحليل الأولويات القطاعية، واستكمال البيانات الفنية، وترتيب المشروعات وفقاً للأولويات الاستراتيجية، مع مراعاة توافقها مع محاور (منظومة المياه 2.0) وعلى رأسها التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، والبنية التحتية المرنة، وتعزيز الدورَين الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه».

وتضع مصر «خطة قومية لإدارة الموارد المائية 2037» وتُنفَّذ باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، وتهدف إلى «ترشيد استهلاك المياه، وتحسين كفاءة الري، وإنشاء محطات معالجة إعادة استخدام المياه في استصلاح ملايين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط