تستعد المحافظات لتقديم مجموعة من التسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة حرص الدولة على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم أو التصالح، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إنهاء ملفات مخالفات البناء بشكل كامل وفعال.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك حزمة من التيسيرات والإجراءات المبسطة، ستمكّن الجادين من إنهاء ملفاتهم بسرعة وسهولة، مع مراعاة كل الشروط القانونية والفنية المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لقبول الطلبات وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن غلق هذه الملفات نهائيًا دون أى تأخير.
ولفتت إلى أن هذه التسهيلات تأتى ضمن استراتيجية الدولة لتوفير بيئة تنظيمية واضحة تشجع المواطنين على الالتزام بالقانون وتسوية أوضاعهم، مؤكدة أن من يلتزم بالإجراءات القانونية سيجرى التعامل معه بسرعة ومرونة، دون أى عراقيل إدارية.
وأضافت أن هناك فرق عمل متخصصة فى جميع المحافظات لمتابعة الطلبات ومراجعتها بدقة، مع تقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال مراحل تقديم الطلبات حتى إتمامها بنجاح.
وشددت على أن هذه الإجراءات تشمل كل المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سواء كانت تلك المخالفات قديمة أو حديثة، مع ضمان عدم فرض أى رسوم إضافية غير منصوص عليها بالقانون.
وأضافت الوزارة أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وحدات التخطيط المحلية والجهات المختصة لضمان تطبيق قرارات مجلس الوزراء بصورة عادلة وشفافة، مع منح أولوية للطلبات المقدمة من المواطنين الجادين فى إنهاء ملفاتهم.
وذكرت الوزارة أن الهدف الرئيسى لهذه التسهيلات هو إنهاء جميع الملفات العالقة بشكل نهائى، وتوفير فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع القانون، مع الحفاظ على حق الدولة فى تنظيم الأراضى الزراعية.
وشددت الوزارة على أن التيسيرات تشمل كل مراحل الإجراءات، من تقديم الطلبات وحتى تسلم التصالح أو الترخيص النهائى، بهدف القضاء على أى معوقات قد تعوق المواطنين عن استكمال إجراءاتهم.
من جهته، قال الدكتور المهندس حسين السنينى، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، إن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغ- حتى الآن- ١٠ آلاف و٦١٧ طلبًا، وإجمالى أعمال البت فى الطلبات المقدمة بلغ ٩ آلاف و٩٦٧ طلبًا.
وأوضح السنينى، لـ«الدستور»: «جرى إصدار ١١٢٩ نموذج ٧ مؤقت، إضافة إلى إصدار ٦٦٨ نموذج ٨ مقبول، ونتابع يوميًا أعمال لجان التصالح بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح».
وأكد: «كما نتابع أعمال لجان الأمانة الفنية بالمراكز، لمعرفة ما جرى فرزه من ملفات مقدمة على القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، وتحويلها للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣»، مشيرًا إلى زيادة عدد اللجان للعمل على سرعة البت فى الطلبات المحالة من قانون ١٧ أو المقدمة فى قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
