بعد أن أغلقت الحكومة باب البناء العشوائي وفرضت عقوبات قاصمة على المخالفين الجدد، مدت يدها لتسوية تركة الماضي الثقيلة من خلال تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لعام 2026، والهدف من هذا التشريع ليس مجرد جباية الأموال، بل دمج الثروة العقارية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وحماية المواطنين من شبح الإزالة، وتوفير حياة كريمة لهم عبر إدخال المرافق بشكل قانوني.

يحمل القانون الجديد تيسيرات غير مسبوقة لتذليل العقبات التي واجهت المواطنين في القوانين السابقة.

نستعرض في هذا التقرير تفاصيل التصالح في مخالفات البناء 2026، من تقديم الطلب حتى الحصول على صك الأمان.

التسهيلات الجديدة.. (مرونة في الدفع وتقييم عادل) تلافى المُشرع تعقيدات الماضي، ووضع آليات مالية وإجرائية رحيمة بالمواطن، خاصة في القرى والنجوع، وانحيازًا للبعد الاجتماعي، تم تثبيت الحد الأدنى لسعر متر التصالح في القرى وتوابعها عند مبالغ رمزية (تبدأ من 50 جنيهًا للمتر)، بينما يتدرج السعر في المدن والأحياء الراقية وفقًا للمستوى العمراني وقيمة المنطقة.

كما لم يعد الدفع الفوري "كاش" شرطًا تعجيزيًا، حيث يتيح القانون الجديد للمواطن تقسيط قيمة التصالح على فترات تصل إلى 3 أو 5 سنوات، مع إعفاءات من الفوائد في حال الالتزام بالسداد المبكر، بالإضافة إلى خصم نسبة (تصل لـ 25%) لمن يدفع المبلغ دفعة واحدة، ولتسريع الإجراءات للوحدات ذات المساحات الصغيرة (التي لا تتجاوز 200 متر)، تم إلغاء شرط إحضار لجان هندسية معقدة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس نقابي واحد.

بالإضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية