أكد المحامي وعضو نقابة المحامين ومختص دعاوى التعويضات، إياد البطاينة، أن الألم الإنساني واضح وعميق في ملف ضحايا البرك الزراعية، مشددا من الناحية القانونية على أن الغاية الأساسية للقانون هي منع وقوع الضرر ابتداء، وليس فقط محاسبة المسؤول عنه بعد وقوع الكارثة.

وأوضح البطاينة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، أن النصوص والتعليمات القانونية الحالية موجودة وملزمة، وتفرض على مالك البركة أو "حارسها" وجوب وضع سياج ("تشييك") ومتطلبات السلامة.

ووصف السماح بإنشاء هذه البرك دون الحصول على ترخيص مسبق أو وجود جهة حكومية تتحقق من تنفيذ الشروط بـ "المصيبة".

ودعا البطاينة إلى جملة من المقاربات القانونية والعملية لمعالجة الخلل:

تفعيل الرقابة لا زيادة النصوص: المشكلة لا تكمن في نقص التشريعات بل في غياب آليات تفعيلها؛ حيث تقتصر العقوبات الجزائية الإدارية حاليا على "وقف الترخيص" فقط، بينما تقع المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة أمام القضاء على الحارس عند وقوع الحادث.

الدعم العيني للمزارع: طالب الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا