مع الطفرة الهائلة في شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتوسع في نشر الرادارات الذكية، أصبح الانضباط المروري واقعًا مفروضًا بقوة القانون، وفي إطار سعي الدولة للحد من حوادث الطرق وحماية الأرواح، جاءت تعديلات قانون المرور لعام 2026 لترسم خطوطًا حمراء لا تقبل التهاون.
لقد قسم المُشرع المخالفات المرورية إلى درجات، فهناك مخالفات يجوز فيها دفع نصف الحد الأدنى للغرامة والتصالح فورًا، وهناك مخالفات جسيمة أُغلق فيها باب التصالح تمامًا، وتستوجب إحالة السائق للنيابة المختصة وسحب رخصته.
حيث يعتقد بعض السائقين أن طمس أرقام اللوحة المعدنية، أو ثنيها، أو إخفاءها بملصقات، سيحميهم من عدسات الرادارات، ولكن القانون اعتبر هذا الفعل جريمة تعمد إخفاء هوية المركبة.
ولا يجوز التصالح فيها نهائيًا. يتم سحب رخصة القيادة والتسيير لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع توقيع غرامة مالية مغلظة، وفي حال العود، تُلغى الرخصة ولا يجوز استخراجها إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية جديدة.
القيادة عكس الاتجاه (الشروع في قتل) لا ينظر القانون للقيادة عكس الاتجاه على أنها مجرد مخالفة لخط سير، بل يعتبرها استهتارًا متعمدًا بأرواح المواطنين يعادل الشروع في القتل.
وغُلق باب التصالح فيها بالكامل. تُوقع على السائق غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس إذا نتج عن هذه المخالفة تعريض حياة الغير للخطر، مع سحب الرخصة أو إلغائها فورًا في حالة تكرار المخالفة.
وأن تجلس خلف عجلة القيادة دون أن تكون مؤهلًا أو حاصلًا على رخصة قيادة (أو برخصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
